كشفت مفاوضات متوترة داخل شركة “ميتا” الأمريكية عن خلاف حاد بين مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ ومجلس إدارتها، بشأن السيطرة على الشركة والتعويضات المالية، بالتزامن مع حاجة الشركة لسيولة ضخمة لتمويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتعود جذور الأزمة إلى أواخر العام الماضي، عندما أدركت إدارة “ميتا” -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.7 تريليون دولار- حاجتها إلى تمويل مشروعات تقنية والاستحواذ على شركات جديدة وتقديم حزم تعويضات للموظفين. واتفق الطرفان مبدئياً على إنشاء فئة جديدة من الأسهم، لكن الخلاف ظهر عندما أصر زوكربيرغ على ألا تؤدي الأسهم الجديدة أو مبيعاته المستقبلية إلى تقليص قدرته على حسم القرارات المهمة، إلى جانب مطالبته ببحث زيادة كبيرة في تعويضاته.
من جانبهم، اعترض أعضاء مجلس الإدارة معتبرين الاستجابة لمطالبه غير منصفة لبقية المساهمين، ووصل الخلاف إلى حد مناقشة بعض الأعضاء الاستقالة. كما أشار زوكربيرغ إلى احتمال بيع أسهم لتغطية ضريبة مقترحة على المليارديرات في كاليفورنيا ولمّح للمغادرة، مستعرضاً نيته بيع منزله في بالو ألتو لتسريع المفاوضات.
وبحلول منتصف سبتمبر/أيلول، توصل الطرفان إلى اتفاق يتعهد بموجبه زوكربيرغ بالبقاء مقيماً في كاليفورنيا لمدة 8 سنوات، مع السماح له ببيع جزء محدود من أسهمه دون المساس بسلطته التصويتية المطلقة، في حين سجلت أسهم “ميتا” هبوطاً في التداولات المبكرة قبل أن تعاود التعافي.
المصادر: aljazeera.net، alaraby.co.uk، invezz.com
